به نقل از «فرارو»

شمارش معکوس برای شکست قله تاریخی؟

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۹۶۴۶

صعود نرخ دلار در بازار آزاد توام با سقف‌شکنی‌های مکرر این ارز طی چند وقت اخیر را می‌توان محرک اصلی بازار سرمایه به شمار آورد. بازار سهام، هفته گذشته یک‌دست سبزپوش بود و ارزش معاملات در سطوح بالایی تثبیت شد؛ گویی اعتماد به بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بازگشت و تغییر مسیر نقدینگی به سمت این بخش از اقتصاد کشور به‌یکباره جدی‌تر از گذشته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقطه‌عطف جریان دادوستد‌های بورس تهران، انتشار یک‌ابلاغیه در فضای معاملات بود؛ ابلاغیه‌ای مبنی بر اینکه نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات از نرخ نیما به دلار توافقی تغییر پیدا کرد که این مهم در جای خود به افزایش امیدواری به چشم‌انداز آتی معاملاتی حکایت داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، با تغییر نرخ ارز قیمت پایه محصولات از دلار نیمایی به توافقی، افزایش نرخ محصولات و به دنبال آن رشد سودآوری شرکت‌ها امری منطقی ارزیابی می‌شد. همین امر موجب شد تا سرمایه‌گذاران به سمت خرید سهام گروه‌های دلاری سوق پیدا کنند. جو مثبت این گروه‌ها به سایر گروه‌های بازار نیز سرایت پیدا کرد و باعث تشکیل صفوف طولانی خرید شد. در این میان طولی نکشید که خبری مبنی بر تکذیب این ابلاغیه منتشر شد.

در ادامه همزمان با روی کار آمدن فرزین به‌عنوان رئیس جدید بانک‌مرکزی و اصرار بر تثبیت نرخ دلار نیمایی در رقمی بالغ بر ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومان فضای دادوستد‌ها متشنج شد و اغلب سرمایه‌گذاران به صفوف سنگین فروش پیوستند. تعیین قیمت دستوری برای دلار نیمایی و فاصله‌گرفتن این نرخ از بازار آزاد تبعات سنگینی برای شرکت‌ها و به دنبال آن سهامداران به همراه خواهد داشت.

آن‌طور که به نظر می‌رسد با تثبیت نرخ نیمایی درآمد شرکت‌ها تقریبا ثابت می‌ماند و در مقابل هزینه‌های ریالی افزایشی می‌شوند که به‌طور قطع به ضرر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خواهد بود. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که تثبیت نرخ دلار نیمایی در رقم ۴۲۰۰تومان و در ادامه شکست این سیاست و حذف این ارز فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد کرد و حتی در برهه‌ای از زمان به زیان‌ده شدن اغلب شرکت‌ها منجر شد. به‌عنوان مثال، صنعت تایر در سال ۱۴۰۰ به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تخصیص نیافتن افزایش نرخ‌های مناسب از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده به‌شدت تحت فشار قرار گرفت و در فصل اول ۱۴۰۱ نیز این صنعت زیان‌ده شد.

حال با توجه به سیاست‌های شکست‌خورده گذشته، باز هم تصمیمی مبنی بر تثبیت نرخ نیمایی در رقمی غیرمنطقی گرفته شده است که به‌طور قطع شرکت‌ها و بازار را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. از دیگر نکات مهم اظهارات سکاندار جدید بانک‌مرکزی می‌توان به عرضه ارز حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در بازار نیمایی و کنترل قیمت دلار آزاد اشاره کرد. با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد ترمز بازار برای رسیدن به هدف شاخص ۲میلیونی کشیده شده است. نوسان اسکناس آمریکایی در مرز حمایتی در روز‌های اخیر به این معنی است که کنترل دلار کار چندان آسانی نخواهد بود.

در عین حال پیش‌بینی می‌شود که دلار آزاد با توجه به سیاست‌های اتخاذشده از سوی بانک‌مرکزی کمی اصلاح خواهد شد. در چنین شرایطی انتظار اصلاح شاخص تا محدوده‌هایی کمتر از ۵/ ۱میلیون واحد و در ادامه رشد مجدد وجود دارد. اما در این میان گروه‌هایی هستند که از تثبیت نرخ نیمایی منتفع می‌شوند؛ گروه‌هایی که خرید مواد اولیه آن‌ها به صورت دلاری و نرخ‌گذاری محصولات برعهده هیات‌مدیره است، مانند قطعاتی‌ها یا گروه‌هایی که مجوز افزایش نرخ محصولات خود را دریافت کرده‌اند، نظیر دارویی‌ها.

از طرفی در بازار‌های جهانی طبق داده‌های منتشرشده از سوی فدرال‌رزرو و افزایش محدودیت‌های کووید در چین، چشم‌انداز رکودی برای فصل اول ۲۰۲۳ (فصل زمستان در داخل کشور) پیش‌بینی می‌شود. این امر به آن معناست که قیمت‌های جهانی کامودیتی تاثیر چندانی بر بازار سرمایه نخواهند داشت. به اعتقاد بنده دلار و سیاست‌های بانک‌مرکزی در مورد کنترل آن، محرک اصلی (در ابعاد مثبت و منفی) بازار سرمایه خواهند بود. آن‌طور که به نظر می‌رسد تثبیت نرخ نیما و عدم‌رشد قیمت‌های جهانی کامودیتی منجر به رشد سودآوری شرکت‌ها و بازار سرمایه نخواهد شد. از طرفی سناریوی رونق اقتصادی بعد از فصل اول ۲۰۲۳ نیز می‌تواند محتمل باشد. در این صورت رشد نرخ‌های جهانی به کمک شرکت‌ها آمده و باعث رشد سودآوری آن‌ها خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ارز نیمایی بازار سرمایه دلار نیمایی بانک مرکزی تثبیت نرخ شرکت ها گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۹۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی تولید گاز ایران با سرمایه‌گذاری ۶.۴ میلیارد دلاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محسن خجسته‌مهر» امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویداد‌های مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

وی افزود: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها گفت: به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کار‌های بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

خجسته‌مهر با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آنها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.